هشدار انباره قضائیه به دولت داخل ماجرای تعرفه واردات خودرو

درون جای پا حاضر بودن اجرای رأی دیوان داد اداری مبنی پهلو کاهش تعرفه های واردات خودرو قوه قضائیه این بار با ورود سازمان بازرسی کل کشور منتظر تجسس دلایل اسکان ثبت پند از لفظ وزارت صنعت، معدن و تجارت شده؛ چراکه این فقره را از مصادیق بارز اغتشاش عنوان کرده است. هرچند وزارت صنعتی عدم اجرای رأی دیوان رحم اداری را به طور فاحش اعلام نکرده ولی شنیده ها حکایت از آن دارد که این وزارتخانه با دلایلی همچون ممانعت از خروج ارز، امن از تولید داخل و درنهایت جلوگیری از ورود کالاهای لوکس، واردات خودرو را مستلزم رعایت تعرفه جدید می داند.

دراین بین برخی از کارشناسان اقدام نوبت را در راستای جبران کسری احتمالی بودجه و به تبع آن حمایت از تولید خوانده اند و فدایی دیگر تأکید دارند که اقبال با توجه بوسیله وضعیت صادرات، سراسیمه خروج ارز از کشور است. در اینکه واردات بی رویه به خصوص در کشورهای درحال توسعه، اساس اقتصادی یک کشور را متزلزل می کند شکی نیست، حال آنکه عملکرد متناقض دولت در این زمینه نه تضمین کننده ایجاد ویژگی درون خروج ارز از کشور است و نه به صرفه تولید تمام خواهد شد. کارشناسان درون این تک تأکید می کنند که شانس با پایین نگه داشتن تصنعی ارزش ارز ناخواسته راه را بخاطر واردات باز گذاشته و از طرفی دیگر با تعرفه پشته منتظر آن است که غم از تولید امنیت کند و بی آرامی مانع از خروج ارز از ملک شود. به این نظام این اقدام متناقض، خود مقدمه لباس گیری فساد در روند واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو خواهد شد. با این فاتحه به موضوع اصرار دولت به تعرفه بالای خودرو و لیس تمکین به رأی دیوان عدل اداری بازمی گردیم. هیئت دولت حدود دو ماه پیش پس از توقف ۷ ماهه ثبت سفارش، رفتار بوسیله ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو کرد. در این ابلاغیه تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبرید تکثیر یافته حیات و ورود خودروهای با قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد.

دراین بین بسیاری از مشت اندرکاران واردات خودرو نسبت به افزایش تعرفه نفوذ کردن نشان دادند؛ به طوری که آن ها با شکایت به کمیسیون عنصر ۹۰ کمیسیون و نیز دربار رحم اداری خواستار بازگشت تعرفه ها به میزان قبل بودند. هرچند حلقه عنصر ۹۰ هنوز نتوانسته دیدن واردکنندگان را تأمین کند، اما یکی از شعب دیوان انصاف اداری رأی به بازگشت تعرفه ها عدل. حال در شرایطی قرار داریم که اقبال رأی دیوان عدالت اداری را اجرا نمی کند و بر اجرای تعرفه جدید ابرام دارد؛ به طوری که روز گذشته محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و بازرگانی درون نشست مطبوعاتی خود به طور صریح اعلام کرد که مصوبه تکثیر تعرفه واردات خودرو به قوت خود ابدی است. صالحی نیا در مورد اجرای فقره دربار عدالت اداری مبنی پیاده شدن لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو تأکید کرده که تا این وقت تغییری در مصوبه دولت ساختن نشده و مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود پایا است. اظهارات صالحی نیا داخل شرایطی است که حکم دربار عدالت اداری مبنی پهلو بازگشت تعرفه ها تا پیش از رأی هیئت عمومی این دربار توان اجرایی داشته حال آنکه دولت ظاهرا بر رأی هیئت عمومی دیوان تأکید دارد. رأی این هیئت نیز طی ۳ تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد. درهرصورت آنچه روشن است قضا و قدر تا کار نهایی هیئت عمومی دیوان بیکار ننشسته و با ادله خود مشغول شادمان کردن دیگر مسئولان برای حفظ تعرفه کنونی است.

داخل این زمینه میثم رضایی، مهتر هم گذاری صنفی واردکنندگان خودرو عنوان می کند که شعبه سومین دیوان قسط اداری در حکمی، رأی موقت الغا مصوبه شانس در مورد افزودن تعرفه واردات خودروها را صادر کرده و به نوعی قضا و قدر تو این زمینه موظف به اسکان اجرای تعرفه های جدید است، بر زمینه این حکم دولت باید تا زمان صدور فرمان قطعی از لفظ هیئت عمومی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه قبلی برگرداند و واردات خودرو به خشکی امدن اساس تعرفه های گذشته قیافه گیرد. وی امتداد می دهد که زمان حال پس ازآن از گذشت مدتی از این موضوع همچنان اجازه قضایی که از جانب دیوان صادر شده لازم الاجرا است و بدون تردید اجرا نشدن آن از لفظ دولت مجازات دارد. رضایی در نهایت تأکید می بطی ء که اگرچه افزایش تعرفه ها مطابق طریق و اسناد بالادستی کشورمان تو تحقق سند چشم انداز و تعالی صنعت خودرو پیش بینی نشده، اما خواسته اصلی ما در این ربط نه کاهش تعرفه و نه افزایش آن است چراکه بیشتر از هر چیز واردکنندگان به ثبات قوانین و تعیین یک رویه واحد بخاطر کنترل بازار احتیاج دارند.بلاتکلیفی در تعرفه خودرو؟

هرچند فدایی از زبان «بلاتکلیفی» داخل میزان تعرفه تعیین شده از سوی طالع بخاطر واردات خودرو سخن می گویند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام می نرم که واردات با تعرفه متاخر همچنان تداوم خواهد داشت. دراین بین اما در مقابل سکوت دیوان عدالت اداری، یک مقام قضایی کشور نسبت به حاضر بودن تمکین رأی این دیوان هشدار داده است. هشدار وی را می استعداد از یکسو یادآوری احکام الزام آور انباره قضائیه دانست و از سوی دیگر آژیر نسبت به باز شدن پرونده فسادی که ارتباط مستقیمی با تعرفه واردات خودرو بوسیله کشور دارد. محمدباقر الفت، دستیار اجتماعی و پیشگیری از سانحه جرم قوه قضائیه روز گذشته درون این زمینه عنوان کرده است: اگر طریق گذار بوسیله مقوله منکر انگاری توجه نکند، مقبول قانون هیچگاه ارزشی ندارد و عمل نکردن بوسیله قانون مصداق منکر محسوب می شود و مقابل قانون باید با آن برخورد قضایی شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی انباره قضائیه، این مقام قضایی با رمز به بی توجهی برخی از مدیران بوسیله رأی دربار داد اداری گفته است:کشمکش های موجود بر شیوه قوانین واردات خودرو، شرایط نابسامانی را برای فروشنده ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم خورده است.

محمدباقر الفت، درباره حاضر بودن اجرای دستور بلافاصله دیوان قسط اداری مبنی به خشکی امدن توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت توسط فداکار مدیران اجرایی، گفته است: عدم بزه انگاری در قانون و عدم التزام برخی مدیران بوسیله این اذن و رأی صادرشده باعث شده است تا با انعقاد سامانه ثبت وصیت خودرو مبالغ هنگفتی بهره فداکار افراد شود که این موضوع از مصادیق غوغا است. 

علاوه کنار دیوان عدالت اداری، اداره بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش های مفصلی ارائه کرده است. متخلفان از عادت به دلیل اینکه منفعت مالی سرشاری نصیبشان می شود جلوگیری کننده اجرای دستور دیوان قسط اداری می شوند و در برابر احکام محکمه ها پایداری می کنند.رویگردانی مشتریان از راسته

امیدواری بوسیله بازگشت تعرفه ها و حاضر بودن پیروی دولت نسبت به رأی دیوان عدالت اداری، هم اکنون شرایط متفاوتی داخل بازار خلق کردن کرده است؛ به طوری که بسیاری از مشتریان از فروش خودرو ابا کرده اند و همچنان میل به بازگشت تعرفه های قبلی دارند. تو این زمینه فربد زاوه، فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می یواش: هرچند بخت به صورت رسمی نسبت به اجرای کار دیوان انصاف اداری فایده مثبت نشان نداده است، ولی مشتریان و واردکنندگان مجددا درگیر نابسامانی داخل وضع مقررات مربوط بوسیله واردات شده اند؛ به طوری که بی آرامی اکنون انگیزه استعمال کنندگان هم زمان با فروکش کردن تب هیجانی دلار بوسیله شدت کاهش یافته است. 

این کاهش انگیزه برای شرکت هایی که دربند مشکلات اجرایی ثبت سفارش بودند و احتمالا اراده داشتند خسران سال ساری را تا حدی در گرمای بازار شب مهمانی جبران کنند متجاوز مهلک است.

بیشتر بخوانید:نظرسنجی: آیا مخصوص سازی، برای خودروسازی ایران راه گشا است؟امسال، پژو 301 با همکاری صنایع سرباز تولید می شودهر آنچه لازم است درباره طرح جدید که و بی همتا تهران بدانیدسهام ایران خودرو و سایپا در آینده نزدیک واگذار می شودطرح ترافیک جدید تهران آغاز شد